الزام سرمایه گذاران در کهگیلویه و بویراحمد به افتتاح حساب بانکی در استان
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۱۲۲۳
سید علی احمدزاده گفت: اعطای تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران در کهگیلویه و بویراحمد منوط به انتقال حساب بانکی آن‌ها در استان است و این مهم در شورای برنامه‌ریزی نیز تاکید و مصوب می‌شود.
او در بازدید سرزده از بانک ملی شعبه مرکزی استان افزود: واحدها و کارخانجات بزرگ صنعتی که در استان ساخته و راه‌اندازی شدند، اما حساب‌های بانکی آن‌ها در خارج از استان است، آن‌ها را ملزم کردیم در درون استان حساب داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمدزاده ادامه داد: ایجاد اشتغال، بالا رفتن آمار ازدواج، افزایش فرزندآوری و طرح نهضت ملی مسکن از جمله موارد مهمی است که دولت دنبال می‌کند و ما برای محقق شدن این برنامه‌ها نیازمند همکاری سیستم بانکی در استان هستیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد سهمیه استان در طرح نهضت ملی مسکن را ۴۰ هزار واحد عنوان و اضافه کرد: سالانه باید ۱۰ هزار واحد مسکن در استان ساخته شود که برای تحقق این مهم بانک‌ها باید بیش از گذشته همکاری کنند.
او می‌گوید: طبق این آمار از مجموعه ۱۳ هزار متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج ۹ هزار و ۴۰۰ نفر تسهیلات دریافت کردند.
احمدزاده گفت: طبق آمار استان در پرداخت تسهیلات ازدواج در دی ماه سال گذشته رتبه اول و در پایان همین سال با چهار صدم درصد اختلاف در رتبه دوم کشور قرار گرفت.
او افزود: بانک‌های استان به لحاظ پرداخت تسهیلات ازدواج عملکرد خوبی داشتند، اما در آمار وزارت ورزش و جوانان بیان شده که استان وضعیت خوبی ندارد و نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال می‌شود که آمار وزارت ورزش و جوانان در خصوص پرداختی وام ازدواج در استان غیرواقعی است.
منصور دانش آموز، دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۲ درصد متقاضیان دریافت وام ازدواج تسهیلات دریافت کردند.
او با بیان اینکه بانک‌های استان بیشتر از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند، افزود: در سفر رئیس جمهور به استان درخواست تفکیک تسهیلات تکلیفی از مصارف بانکی ارائه شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کهگیلویه و بویراحمد یاسوجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تسهیلات سرمایه گذاری حساب بانکی کهگیلویه و بویراحمد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۱۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند